منابع پیش بینی شده در بودجه قابل وصول است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۰۸۳۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در برنامه‌ی این هفته «پایش» با عنوان «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱» گفت: بودجه‌ی امسال با توجه به شاخص‌های اقتصادی مانند تحریم ها، مزایا و محدودیت ها، فروش نفت بودجه مقبولی بود البته بنده با برخی از کلیات موافق نبودم، اما در مجموع مقبول بود. با توجه به شرایط کشور، منابع پیش بینی شده در بودجه‌ی امسال، تقریبا قابل وصول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحیم زارع در ادامه بیان کرد: باید گفت چارچوب‌های موجود در کلیات بودجه مورد قبول است، اما در جزئیات تلاش مجلس شورای اسلامی در به نفع مردم بودن بودجه، به خصوص در حوزه‌هایی مانند نرخ تورم، سرمایه گذاری، گردشگری، کشاورزی و. است.
وی در ادامه افزود: سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای بحث هدفمند سازی یارانه‌ها مبلغ ۶۳۹هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد، امسال این مبلغ ۶۵۹هزار میلیارد تومان در تبصره‌ی چهارده است که ۱۵۴هزار میلیارد تومان در بودجه‌ی عمومی قرار دارد.
این مقام مسئول در ادامه متذکر شد: عیب‌هایی در لایحه بودجه دیده میشود به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های موجود بحث تملک سرمایه‌ی استان هاست که ۲۰ درصد افزایش یافته، علاوه بر آن تلاش ما بر این است که برای تخصیص آن شرایطی قرار دهیم تا برخی از استان‌های کشور که مناطق محروم سهم بیشتری داشته باشند.
مردم در سال جاری باید ۲۵ درصد مالیات می‌پرداختند
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اشاره کرد: موضوع دیگر بحث انضباط مالی در شرکت‌های دولتی است، طبق گزارشات ارائه شده از شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۴ شرکت دولتی که یارانه دریافت می‌کنند زیان ده بوده و ۵۸ هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند، ۱۶۸ شرکت نیز سود ده محسوب میشود.
وی در ادامه افزود: باید به این نکته اشاره کرد زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، باید ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق دولت قبل را پرداخت می‌کرد، سال آینده نیز باید ماهانه ۱۸ هزار میلیارد تومان بپردازد. نرخ خالص اوراق مالی در این دولت منفی است که جای تشکر دارد، شاید این موضوع بر نرخ تورم اثر گذار باشد و آن را کاهش دهد.
زارع در خصوص مالیات نیز بیان کرد: مردم در سال جاری باید ۲۵ درصد مالیات می‌پرداختند که در تلفیق بودجه ۱۴۰۱، این مقدار شامل ۵ درصد تخفیف شد، در لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۲ دولت ۲ درصد دیگر بر مقدار تخفیف برای بخش‌های تولید اضافه کرده که یکی از نقاط قوت بودجه است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد می‌گویند تقریبا ۸۸۵هزار فرد حقوقی و ۵/۳ میلیون نفر فرد حقیقی شناسی شده اند که فرار مالیاتی دارند، پیش بینی شده مبلغ فرار مالیاتی این دو گروه هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است، با سامانه‌های موجود دولت این ادعا را دارد که این مبلغ را وصول می‌کند.
وی در ادامه اظهار داشت: امسال درصد تخصیص پروژ‌های عمرانی خیلی مناسب نبود، اگر دو عدد از ۱۰ درصد صندوق توسعه‌ی ملی به پروژه‌های عمرانی که تقریبا صد هزار میلیارد است، منتقل شود، هم ابر پروژه‌ها و هم پروژه‌هایی که پیشرفت خوبی دارند ومی توانند اشتغال را حفظ کنند، پیش بروند. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه یک عدالت منطقی در تخصیص پروژه‌ها داشته باشد.
زارع در ادامه بیان کرد: در لایحه حداقل پرداخت حقوق هفت میلیون تومان در نظر گرفته شده و تا این مبلغ معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده، حقوق بین هفت تا چهارده میلیون باید ۱۰ درصد، از چهارده تا بیست و سه میلیون باید ۱۵ درصد، بیست و سه تا سی و چهار میلیون ۲۰ درصد و بالای سی و چهار میلیون هم مبلغ مازاد ۳۰ درصد مالیات باید بپردازند.
این مقام مسئول در ادامه افزود: در بودجه حوزه‌ی کشاورزی به چندید دلیل ضعیف بوده است که دلیل اصلی آن خرید تضمینی گندم چندین ماه برای کشاورزان طول می‌کشد، اقدام مناسبی که در بودجه‌ی چند سال پیش انجام شد ارائه‌ی سود تسهیلات کشاورزی ار سوی دولت بود که متاسفانه دوسال در بودجه آورده نشده است.
زارع در ادامه گفت: موضوع دیگر واردات دو میلیارد خودرو در سال آینده است که افزایش درآمدهای مالیاتی را به همراه دارد، در این واردات وزارت صمت سیاستگذار و بخش‌های خصوصی متولی آن است، گلایه‌ای که به دولت وارد میشود این است که امسال دولت این کار را بر عهده‌ی دو شرکت تولیدی سایپا و ایرانخودرو قرار داد در صورتی که باید بخش‌های خصوصی را همراه و در صورت ناتوانی این بخش‌ها این دو شرکت را وارد کار می‌کرد.
وی در ادامه اشاره کرد: کاهش ۳ درصدی تعرفه‌ی گمرکی نهاده‌های دامی اقدام مناسبی است که در لایحه انجام شده، این موضوع می‌تواند بر معیشت موثر باشد. یکی از دغدغه‌های موجود در برنامه‌ی ششم موضوع بازنشستگان بود که در لایحه مبلغ ۳۳۳هزار میلیارد تومان برای آنها برآورد شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان بیان کرد: در خصوص حقوق سرباز‌ها نیز اگر مصوب شود و بار مالی آن را دولت با همکاری نیروی‌های مسلح بپذیرد، مبلغ پرداختی باید ۵/۶ الی ۷ میلیون تومان باشد.
گمرک و مالیات بیشترین درآمد دولت در بودجه
مهدی هاشم زاده، کارشناس اقتصادی در ادامه برنامه در خصوص منابع و مصارف کلی مودجه نیز بیان کرد: درآمدهای پایدار حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده‌ی آن مربوط به به درآمدهای مالیاتی و گمرگی میشود. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مربوط به فروش نفت، گاز و خوراک پتروشیمی‌ها دارد، رشد تفریبا ۲۷ درصدی داشته است.
وی در ادامه افزود: در واگذاری دارایی‌های مالی موضوع اوراق و انتشار آن، همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی وجود دارد. در بحث واگذاری شرکت‌های دولتی پیش بینی مقداری، بالا‌تر از مقداری که در عمل اتفاق مییفتد، است.
این کارشناس در ادامه اظهار داشت: موضوع دیگر بحث هزینه‌های جاری است که شامل حقوق و دستمزد، رفاه اجتماعی و یارانه‌هایی که به دستگاه‌های اجتماعی تعلق می‌گیرد میشود، این بخش رشدی ۵/۴۵ درصدی دارد و هزینه‌ها به مبلغ ۱۴۵۴ هزار میلیارد رسیده، این مقدار حدود ۳/۷۳کل هزینه‌های و مصارف کشور است.
هاشم زاده در ادامه متذکر شد: کسری تراز عملیاتی در سال‌های مختلف حجم بسیار بالایی داشته، در سال ۱۴۰۰ که دولت روی کار آمد نسبت آن به بودجه بالای ۵/۵۰ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ این مقدار کسری کاهش چشمگیری یافت، در این سال هم فروش نفت افزایش پیدا کرد و هم در بحث مربوط به قیمت‌ها توانستیم مقداری کنترل داشته باشیم، در سال ۱۴۰۲ تفاوت موجود حدود ۳۲ درصد نسب به هزینه‌های امسال کمتر شد.
وی در ادامه گفت: قرار است امسال حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اسلامی صورت گیرد، اما نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که مجموع سود و اصل اوراقی که می‌دهیم بیشتر مقدار گفته شده است، در واقع در ما بحث تراز اوراق و بازپرداخت آن و سودش منفی هستیم.
نقاط قوت و ضعف احکام بودجه کجاست؟
این کارشناس در خصوص نقاط قوت و ضعف لایحه نیز بیان کرد: یکی از نقاط قوت موجود در احکام، موضوع افزایش تخفیف مالیات بخش‌های تولید است که دو درصد نسبت به پارسال و هفت درصد نسبت به مجموع کل بودجه کاهش داشته و عملا ۱۸ درصد پرداخت میشود. همچنین از طریق سامانه‌ی مودیان به خوبی جلوی فرار‌های مالیاتی گرفته شده است.
وی در ادامه افزود: نقطه‌ی قوت دیگر استفاده از ظرفیت فروش نفت برای جبران بدهی‌ها، تعهدات معوقه و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای است. یکی از جا‌هایی که ابر پروژه‌ها از پول دریافت می‌کنند موضوع تهاتر نفت است.
هاشم زاده عنوان کرد: موضوع دیگر مالیات بر خام فروشی است که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته آن را اضافه و دولت امسال آن را در لایحه قرار داد، بخش جدی‌ای از صنایع، خام فروشی دارند و محصولات را عملا به صورت خام صادر می‌کنند، عوارض و مالیات اخذ شده از خام فروشی برای تعیین مالی شرکت‌های دانش بنیان استفاده میشود و این اقدام زمینه‌ی توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش را فراهم می‌کند.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: در قسمت نقاط ضعف لایحه چندین بخش وجود دارد که یکی از موضوعات بسیار مهم، تسهیلات قرض الحسنه‌ی تبصره‌ی ۱۶ است. متاسفانه دولت برای آن هشت شرط و سقف بسیار پایینی قرار داده، درحالی که پیش بینی میشود امسال هفت هزار هزار میلیار تومان می‌توان تسهیلات ارائه کرد و وجود سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منطقی نیست.
وی در ادامه افزود: موضوع دیگر حذف جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ است که بخشی از آن در جداول اصلی آورده شده، اما بخش‌های دیگر به صورت جدولی نیامده و عملا این موضوع باعث عدم شفافیت در جدول میشود.
این کارشناس در پایان عنوان کرد: مورد آخر تعیین سقف ریالی برای خوراک پتروشیمی است تا قبل از این، از سال ۹۴ فرمول خوراک پتروشیمی را شناور و با قیمت جهانی گاز تصویب شده بود واین روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، متاسفانه از سال ۱۴۰۱ در بودجه شاهد کنار گذاشتن سقف شناور و شفاف بودیم، قرار دادن سقف قیمتی پنج هزار تومان در سال گذشته و هفت هزار تومان در امسال سبب کاهش جدی قسمتی از درآمدهای تبصره ۱۴ میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی کمیسیون تلفیق موضوع دیگر فروش نفت نقاط قوت پروژه ها هزینه ها پیش بینی بودجه ی ۵ درصد بخش ها ی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۰۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل میدهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین میشود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را میدهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی میدهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت